افتتاح بانک‌های ایرانی در آلمان

بر این اساس، بسیاری از شرکت‌های اروپایی از تداوم عدم امنیت مالی به خاطر تحریم‌هایی که ازسوی آمریکا کماکان علیه ایران پابرجا مانده‌اند، گلایه می‌کنند.خاتم آیگنر به روزنامه آلمانی گفت که بانک‌های ایرانی با ایجاد شعبه‌های خود در مونیخ کمک‌های حرفه‌ای دریافت می‌کنند.

وی در خاتمه از میل وافر صدور قطعات آلمانی در زمینه امور مهندسی، خودرو، فضایی و فن‌آوری محیطی، دارویی، پزشکی و فن آوری خبر داد.در حال حاضر اتحادیه اقتصاد بایرن (باواریا) دفتری را در تهران افتتاح کرده است که این امر به گسترش روابط و همکاری‌ها در ایران کمک می کند. همچنین علاوه بر تمایل شرکت‌های بزرگی چون زیمنس به گسترش فعالیت در ایران، شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه ماشین سازی و ماشین آلات صنعتی نیز علاقمند به فعالیت در ایران هستند.

پرداخت کامل اقساط شرکت هرمس
همچنین در این دیدار معاون ارزی بانک مرکزی از پرداخت و تسویه کامل اقساط به شرکت هرمس خبر داد و گفت: براساس توافقات صورت گرفته، تمام اقساط متعلق به دوران تحریم‌ها به شرکت هرمس پرداخت شده است و اکنون بانک‌ها با نظارت کامل بانک مرکزی اقساط سررسید خود را به موقع پرداخت می کنند.

غلامعلی کامیاب به ارتقای رتبه اعتباری ایران در OECD اتحادیه اروپا اشاره کرد وگفت: در حال حاضر رتبه اعتباری ایران در شاخص‌های رتبه بندی OECD از 7 به 6 ارتقا یافته است و انتظار داریم که این رتبه به شرایط پیش از تحریم‌ها یعنی به رتبه 4 بازگردد. در این راه حمایت‌های کشور آلمان قطعاً راهگشای همکاری های بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه در خصوص تسویه وجوه ناشی از درآمدهای نفتی گفت: در حال حاضر نفتی که به اروپا صادر می شود، وجوه آن در قالب یورو و با همکاری بانک مرکزی آلمان تسویه می شود.

همچنین برای گسترش روابط بانکی و کارگزاری با بانک های آلمانی و از آن جمله بانک EIH همکاری‌هایی را آغاز کرده ایم. علاوه بر این در حال حاضر شعب بانک‌های ملی و سپه در آلمان فعالند و این بانک‌ها به سیستم تارگت 2 (target 2) نیز متصل هستند.

کامیاب برجام را به عنوان کلیدی برای گسترش همکاری‌ها و روابط کارگزاری در دوران پسابرجام دانست و گفت: شبکه بانکی پس از اجرایی شدن برجام در 220 بانک سراسر دنیا بیش از 500 حساب بانکی و روابط کارگزاری برقرار کرده است. بانک مرکزی با توجه به ماهیت خود که همان مدیریت ذخایر و انجام امور مرتبط به خزانه داری است نیاز به گسترش روابط با بانک‌های دنیا دارد.

معاون ارزی، انطباق قوانین داخلی با قوانین بین المللی را یکی از راه‌های گسترش همکاری‌های بین المللی دانست و گفت: قانون مبارزه با پولشویی بیش از 8 سال است که در ایران به تصویب رسیده و در حال حاضر نیز واحدهای اطلاعات مالی (FIU) وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای این قوانین است. همچنین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حدود شش ماه پیش به تصویب رسیده است. همچنین با همکاری وزارت اقتصاد، پس از ارائه پیشرفت‌ها در این دو حوزه، نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص ایران تغییر کرد. این اقدامات به شفافیت فعالیت‌های شبکه بانکی و نیز کاهش ریسک و هزینه فعالیت با بانک‌ها کمک می کند.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به جلسات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی آلمان در این باره توضیح داد: هم اکنون برای تأمین مالی، همکاری‌هایی با بانک‌های AKA و KFW داشتیم اما انتظار داریم که این روابط گسترش یابد و این مذاکرات به نتیجه برسد. بر همین اساس و باتوجه به جلسات پیشین با بانک مرکزی آلمان، جلسه ای دیگر در برلین برگزار خواهد شد و هیئتی از تجار و بازرگانان ایرانی نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.