شاهکلید اقتصاد سال ۹۵

به گزارش صبحانه، در دو سال اخیر، رویه جدیدی به معادلات اقتصادی اضافه شده و آن چسبندگی نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بالا ماندن نرخ سود بانکی، به دلیل خشکی منابع بانکها است. از سوی دیگر، حجم بالای بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران باعث افت جریان منابع مالی در اقتصاد شده است.

با توجه این چالش، باید بهدنبال شاهکلیدی بود که قفل گردش پول در ایران را باز کند. کارشناسان در سال جاری و از زوایای مختلف «بازار بدهی» را بهعنوان راهحل مشکل معرفی کردهاند. این بازار از یکسو باعث اوراقسازی بدهیها و قیمتپذیر شدن آن از سوی دولت میشود و از سوی دیگر منابع بانکها به جریان خواهد افتاد و در قالب تسهیلات، در اختیار مردم و بنگاهها قرار میگیرد.

در نتیجه تمام بخشهای مذکور از این ابزار بهره خواهند برد. مصون ماندن قدرت خرید مردم از تورم با راهاندازی این بازار و ابزار نوین برای سیاستگذاری از سوی دولت دو دستاورد حتمی این شاهکلید است. «دنیای اقتصاد» با ارائه یک ترجمان عمومی، تصویری کلی از مساله ارائه کرده و تلاش کرده ضرورت بازار بدهی برای اقتصاد ایران را ترسیم کند.

به گزارش رادیو سهام، اقتصاد ایران در دوره اخیر موقعیت منحصربهفردی را تجربه میکند. در دورههای گذشته همواره اقتصاد ایران رونق همراه با تورم بالا و رکود همراه با تورم پایین را تجربه کرده است، اما وجه تمایز این دوره در نرخ سود بانکی است. با وجود کاهش نرخ تورم اما رقم سود اسمی در نظام بانکی تغییر چندانی نکرده است. در حال حاضر درصد سود اسمی پرداختی به مردم اگر از نرخ تورم کاسته شد باقی مانده باز هم عدد مثبت بالایی است که تقریبا در اقتصاد ایران چنین رکوردی ثبت نشده است.

چرا بانکها حاضر به پرداخت نرخهای سود بالایی به مردم هستند پاسخ ساده است چون منابع ندارند، اما پاسخ این کمبود منابع یک وجهی نیست فقط میتوان گفت گردش پول در ایران به هر دلیلی به بنبست خورده و باید این بنبست بشکند.

«دنیایاقتصاد» در یک سال گذشته از منظرهای متفاوت کلید قفل کنونی اقتصاد ایران را معرفی کرده است. این بار و در مطلبی با ترجمه عمومی تلاش کرده این معما را تبیین کرده و پاسخ دهد.

دولتها مانند مردم، هزینه و درآمد دارند، هزینههای دولتها مانند هزینههای آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی، انواع سوبسیدها، هزینههای جاری و دفاعی و امنیتی عموما در تمام دنیا مشابه هم هستند، ولی در مقابل درآمد دولتها در کشورهای مختلف میتواند متفاوت باشد. برخی از دولتها تنها به درآمدهای مالیاتی تکیه دارند،

برخی علاوهبر این درآمدها، منابع معدنی و طبیعی را در نیز اختیار دارند و از درآمد آنها نیز بهره میبرند (مانند ایران)، دستهای دیگر (مانند کشورهای فقیر و کوچک) نیز بر کمکهای خارجی تکیه دارند. ولی صرفنظر از اینکه درآمد دولتها از چه ناحیهای تامین میشود یا حجم آن چگونه است، بسیاری از کشورها، بهجز تعداد انگشت شماری، هزینههایی به مراتب بیشتر از درآمدها دارند و در واقع دچار کسری بودجه میشوند.

افراد عادی جامعه اگر به چنین وضعی گرفتار شوند، چند گزینه پیشروی خود خواهند داشت، آنها ابتدا شاید تلاش کنند تا درآمد خود را افزایش دهند؛ زیرا که کاهش هزینهها چندان آسان نیست و در برخی موارد امکان ندارد، مانند زمانی که هزینههای تحصیلی یا درمانی و مانند آن دارند، اما اگر نتوان درآمد را افزایش داد، به سراغ استفاده از پسانداز میروند و در صورت نبود پسانداز، دست به استقراض میزنند.

دولتها نیز مانند شهروندان عمل میکنند، البته چندان در افزایش درآمدها یا کاهش هزینه موفق نمیشوند و به اجبار به سمت استقراض پیش میروند، با این تفاوت که نحوه ایجاد بدهی و بازپرداخت بدهی برای دولت و شهروندان اندکی متفاوت است، و این مهمترین ابزار دولت برای سیاستگذاری اقتصادی است.

شهروند عادی ابتدا تلاش میکند تامین مالی خود را از طریق خانواده و دوستان انجام دهد، حسن این کار، احتمالا هزینه پایین استقراض است و اینکه خانوادهها و دوستان چندان فرد را در تنگنای بازپرداخت قرار نمیدهند، اما اگر چنین کاری ممکن نبود یا استقراضهای متعدد راه را برای مراجعه مجدد به خانواده و دوستان مسدود کرده بود، افراد به سراغ بانکها و موسسات مالی خواهند رفت؛ در صورت تایید تطبیق صلاحیت فرد با معیارهای تعیین شده بانکها برای پرداخت، فرد موفق به استقراض از بانک میشود.

برای بانک بسیار اهمیت دارد که درآمد فرد وامگیرنده، برای حال و آینده، چنان باشد تا او بتواند اصل و سود وام را بازپرداخت کند. البته بانکها، چون بهشدت محافظهکار هستند، تنها به قول و قرار بازپرداخت کفایت نمیکنند؛ بلکه عموما از وامگیرنده تقاضای تضامینی را نیز میکنند که در بیشتر مواقع شامل داراییهای فرد وامگیرنده مانند منزل مسکونی یا اوراق سهام یا در موارد محدود چک و سفته است تا در صورت عدم بازپرداخت وام بتوانند از محل این وثایق وامهای اعطا شده را بازیافت کنند. (دلیل محافظهکاری بانکها هم این است منابعی که بانکها وام میدهند سپردههای مردم است؛ بنابراین با فرض اینکه وامها باز نگردند بانک نسبت به پرداخت سپردهها تکلیف دارد.) در مقابل، دولت سه روش اصلی برای استقراض دارد که البته نتایج و عواقب آنها بسیار با یکدیگر متفاوت است.

دشوارترین راه، استقراض از کشورهای خارجی یا موسسات مالی بینالمللی یا انتشار اوراق قرضه بینالمللی است که در مورد ایران شاید در حال حاضر چندان میسر و مطلوب نباشد. راه دوم و البته بسیار آسان، استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض بسیار شبیه استقراض از اعضای خانواده است. تقریبا هیچ شرط و قید و ضمانتی ندارد، البته در نهایت نیز چندان نمیتوان به بازگرداندن وام از سوی دولت امیدوار بود.

استقراض از بانک مرکزی موجب باز شدن دست دولت میشود و کسری درآمدها را جبران میکند، ولی متاسفانه، موجب افزایش حجم پول در اقتصاد شده و در نبود ابزارهای لازم برای بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی، به افزایش قیمتها دامن میزند. به این دلیل و البته دلایل پیچیده دیگر، امروزه اکثر کشورها به این نتیجه رسیدهاند که با وضع قوانین و ضوابط اجازه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی را بگیرند.