خطر دستمزدu200aهای چند میلیونی بیخ گوش 384 شرکت دولتی

نگران بخش دولتی و عمومی هستیمدرس اول علم اقتصاد به ما میu200aگوید که انگیزهu200aها تعیینu200aکننده رفتارهاست. علم اقتصاد به ما میu200aآموزد که زمانی شما بهترین رفتار را از خود بروز میu200aدهید که انگیزه کافی برای فعالیت داشته باشید. اگرچه انگیزهu200aهای متفاوتی مانند انگیزه دینی، اخلاقی آثار غیرقابل انکاری برu200aرفتار فرد میu200aگذارد اما بدون شک انگیزه مالی در رفتار اقتصادی افراد از شمول بالایی برخوردار است. براساس این نگاه است که گفته میu200aشود بخش خصوصی از کارایی بالاتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است. چرا که فرد در بخش خصوصی به خوبی میu200aداند که اگر به درستی کار نکند، درآمدی نصیبش نمیu200aشود و از این رو بهترین عملکرد را از خود به جای میu200aگذارد. در مقابل و در بخش دولتی، فرد میu200aداند که حقوق ودستمزد او رابطهu200aای با سطح فعالیت او ندارد. از این رو، علم اقتصاد توصیه میu200aکند که فعالیت بخش دولتی بسیار محدود شود و در مواردی که وارد عرصه میu200aشود، مکانیزمu200aها به گونهu200aای طراحی شوند که فرد نتواند سوءاستفاده کند. علاوه برu200aاین نظارت هم عنصری مهم در بخش دولتی به حساب میu200aآید. اما در ایران اوضاع به کلی فرق میu200aکند. در ایران، بخش حاکمیتی اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی برu200aبخش عمدهu200aای از اقتصاد حکمرانی میu200aکند. این بخش که معمولا نظارت کافی برu200aآن وجود ندارد، سبب میu200aشود که امکان سوء استفاده به شدت فراهم باشد.

دولت و بخش عمومی، منبع اصلی سوء استفادهطبیعتاً وقتی که از قبح حقوقu200aهای چند ده میلیونی صحبت میu200aکنیم، مراد ما شرکتu200aهای خصوصی نیستند. شرکتu200aهای خصوصی معمولا بسته به کارایی کارکنان و مدیران خود حقوق پرداخت میu200aکنند و اگر این کار را انجام ندهند، بازرسان آن شرکت وظیفه پیگیری را دارند. اما وقتی پای شرکتu200aهای دولتی یا عمومی غیر دولتی به میان میu200aآید، بررسی حقوق آنu200aها از اهمیت فراوانی برخوردار میu200aشود. پس آنچه برای ما اهمیت دارد حقوق مدیران دولتی، حقوق مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتu200aهای دولتی، شهرداریu200aها، آستانu200aهای مقدس و... است.

سیاه چاله شرکتu200aهای دولتیاما در بین همه این بخشu200aها، شرکتu200aهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. چرا که برu200aمدیران دولتی سازمانu200aهای مختلف نظارتu200aهای کافی را انجام میu200aدهند و در مورد آستانu200aهای مقدس هم اطلاعات صحیحی در دسترس نمیu200aباشد. برای اینu200aکه ببینیم در چه مکانu200aهایی امکان دستمزدu200aهای چند ده میلیونی وجود دارد، فهرست شرکتu200aهای دولتی را از بودجه سال 95 استخراج کرده ایم. در بودجه امسال درآمد و هزینه شرکتu200aهای دولتی، بانک هاu200aو موسسات انتفاعی وابسته به دولت 503 هزار میلیارد تومان پیشu200aبینی شده است. این عدد آنقدر عدد بزرگی است که بتوان تخلفu200aهای این چنینی را در آن پیشu200aبینی کرد. البته این حرف به این معنا نیست که درتمامی این شرکتu200aها تخلفu200aهای این چنینی رخ میu200aدهد اما دور از ذهن نیست که به دلیل کمبود نظارت و درگیر نبودن منافع شخصی این اتفاق رخ دهد. این درآمد 503 هزارمیلیارد تومانی از مسیر 364 شرکت دولتی سودده و 9 شرکت زیان ده و 9 بانک و 2 موسسه انتفاعی وابسته به دولت صورت میu200aپذیرد.

کمی دقیقu200aتر به شرکتu200aهای دولتی نگاه کنیمبیمه مرکزی یکی از این شرکتu200aهای دولتی بود که موضوع حقوق چند میلیونی در آن مطرح شده بود. احمد توکلی، کمی قبلu200aتر از مدیران عامل بانکu200aهای دولتی سخن گفته بود که 40 تا 50 میلیون تومانu200aحقوق دریافت میu200aکنند. اما به جز بیمه مرکزی، 383 شرکت دولتی دیگر وجود دارند که در معرض چنین وضعیتی هستند. اگرچه سطح فعالیت و درآمد این شرکتu200aها بسیار متفاوت از هم است، اما در برخی از این شرکتu200aهای دولتی به شدت خطر حقوق چند ده میلیونی وجود دارد.
طبیعی است که شرکتی که در آن گردش مالی این چنینی وجود دارد، مستعد پرداخت حقوقu200aهای چند ده میلیونی باشد. از نکات جالب توجه این شرکتu200aهای دولتی این است که اعضای هیئت مدیره آن را وزرای دولت انتخاب میu200aکنند.

برای مثال، هیئت مدیره بانکu200aهای دولتی، بیمه، بیمه مرکزی و.... را شخص وزیر اقتصاد انتخاب میu200aکند.هیات مدیره شرکتu200aهای دولتی وابسته به نفت هم در ید وزیر نفت است. این موضوع سبب شد تا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامهu200aای خطاب به وزیر اقتصاد، با استناد به گزارشu200aهای دیوان محاسبات، دریافتیu200aهای خلاف قانون و عرف را منحصر به بیمه مرکزی نداند و بنویسد: پرداختu200aهای غیرمستقیم، داشتن مسئولیتu200aهای متعدد و عدول از قوانین فراوان است. بانکu200aها، بیمهu200aها و سایر شرکتu200aهای دولتی که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل میu200aشود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید؟

اصلا جای تعجب ندارد که مدیرانی که به صورت دولتی انتخاب میu200aشوند و کاراییu200aشان تاثیری در دستمزدشان ندارد، حقوقu200aهای ده میلیونی دریافت و خدمات اندکی ارائه کنند. البته تمام اینu200aها یک ظن است و ممکن است مدیرانی باشند که با حقوق پایین خدمات بسیار زیادی ارائه دهند. با این حال، خطر دریافت حقوقu200aهای چند میلیونی وجود دارد.