مدیران دولتی در امضای اسناد بیشتر دقت کنند/ تفاهم جدید خزانه داری و دیوان محاسبات درباره تخلفات مقامات +سند

به گزارش صبحانه، طی سالهای اخیر علاوه بر فعالیت جدی بانک مرکزی برای کنترل و ساماندهی حسابهای دولتی، وزارت اقتصاد نیز در زمینه نظارت و اشراف بر فعالیت ها و دستورات مالی مدیران و صاحبان امضا در دستگاههای اجرایی، فعالیت های مهمی را انجام داده است تا هرگونه فعالیت مالی شرکتها و ادارات دولتی زیر ذره بین دقیق قانون باشد.

در جدیدترین برنامه در این خصوص، سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور در نامه ای به مدیران کل امور مالی دستگاههای مختلف، با تشریح تفاهم نامه وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات، نسخه ای از این اقدام مشترک را برای اجرا ابلاغ کرده است. بر اساس این ابلاغیه که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام شده است که این دستورالعمل در جهت ایجاد یک رویه واحد و انضباط بیشتر در اجرای قوانین است.

در ادامه این تفاهم نامه، اعلام شده است در صورتی که ذی حساب دستگاهها، انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستندات قانونی، به مقام صادر کننده خرج اعلام می کند و مقام صادر کننده، باید پس از دریافت گزارش ذی حساب، مسئولیت قانونی را کتبا بر عهده بگیرد.

ذیحساب نیز وجه سند هزینه مربوطه را پرداخت و حداکثر ظرف 2 ماه، مراتب را به وزارت اقتصاد اعلام و رونوشت آنرا به مدیرکل دیوان محاسبات استان یا حسابرس کل منعکس می کند و پس از بررسی در دیوان محاسبات، در صورتی که تخلف مربوطه احراز شود، پرونده با اولویت به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود.

این دستورالعمل که به امضای معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان و خزانه دار کل کشور رسیده، همچنین تاکید کرده است که نتیجه رسیدگی باید به معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور نیز اعلام شود.