تعدیل نرخ سود بانکی پس از گزارش کلان اقتصادی

البته درچند روز گذشته کارشناسان بانکی و همچنین کمیجانی قائممقام بانک مرکزی به این موضوع تا حدود زیادی پاسخ دادهاند. به هرحال درشرایط فعلی اعلام رسمی کاهش نرخ سود موکول به اعلام و بررسی گزارش وضع اقتصاد کلان کشور شده است.

اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی از ارایه گزارش جامع تحولات اقتصاد کلان به شورای پول و اعتبار تا یکماه آینده خبر داد و به خبرگزاری فارس، گفت: شورا پس از ارایه آن درباره بازنگری در نرخهای سود سپرده و تسهیلات تصمیمگیری خواهد کرد.

او در مورد برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود بانکی از موضوعاتی است که بانک مرکزی همیشه آن را بررسی و رصد میکند. قرار است تا یکماه آینده گزارش جامعی از تحولات اقتصاد کلان ازجمله وضع نرخ سود بانکی تدوین و به شورای پول و اعتبار ارایه شود.

قائممقام بانک مرکزی با اشاره به توافق داوطلبانه بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده به ١٥درصد از اول تیرماه گفت: قرار براین است تصمیماتی که خود بانکها به صورت داوطلبانه گرفتهاند، روند طبیعی خود را طی کرده و ادامه یابد و امیدواریم بانکها خودشان تا قبل از ارایه گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات هم تصمیم بگیرند.

کمیجانی در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف انتظارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گامی درجهت تصویب کاهش نرخ سود بانکی برنداشتند، بیان کرد: همانطور که عرض کردم، شورای پول و اعتبار منتظر گزارش تحولات اقتصاد کلان است و پس از ارایه آن، درباره بازنگری در نرخهای سود سپرده و تسهیلات تصمیمگیری خواهد کرد. البته هفته گذشته نیز ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی تمام تلاش خود را کرده تا نرخ سود بانکی با اختلاف اندک از تورم در دامنه قابل قبول باشد و البته بانک مرکزی درشرایط موجود چارهای جز توجه به کنترل نرخ تورم هم نداشت. سیف که درجلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز حضور داشت، گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبول خود که همان اختلاف اندک با نرخ تورم است، قرار گیرد و برای تحقق این مهم، بانکها باید با بانک مرکزی همکاری داشته باشند. چند سالی است که شاهد نرخ سود مثبت افراطی هستیم و علت این امر رقابت ناسالم بانکها برای جذب سپردهها بوده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر نقش جدی بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال پایدار گفت: درحال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد درکشور وجود دارد و نظام بانکی سعی میکند تا تسهیلات مورد نیاز آنها را تأمین کند.

براساس آمارهای منتشرشده مبلغ ۱۶هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای تحرکبخشی به فعالیتهای بنگاههای راکد و نیمه راکد مورد نیاز است. این رقم، مبلغ هنگفتی نیست و نظام بانکی کشور باید به دور از بینظمی و با رعایت انضباط، تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیرد.

سیف با اشاره به رکود جهانی اقتصاد ناشی از تشدید کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴گفت: خوشبختانه در سال ۱۳۹۳ شاهد رونق اقتصادی و رشد ۳درصدی اقتصاد بودیم. در این راستا کاهش تورم بالای ۴۰درصد و روند مستمر کاهشی آن و همچنین آرامش در بازار ارز، همگی ناشی از رعایت انضباط و اقدامات اصولی بوده است و امیدواریم طی ماههای آینده شاهد تکنرخی شدن ارز باشیم.

سیف همچنین با اشاره به سیاستهای درنظر گرفته شده برای خروج واحدهای تولیدی از رکود عنوان کرد: در سال ۱۳۹۵ محدودیتهای ناشی از معوقات و چکهای برگشتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توسط بانک مرکزی نادیده گرفته شد. همچنین برای ایجاد آرامش روانی در تولید کشور اجازه داده شد که بدهیهای زیر یکمیلیارد تومان برای یکسال تمدید شوند.

علاوه بر این، تلاش شده است تا در دوران پسابرجام برای خروج از تنگنای مالی و جبران برخی محدودیتهای مالی بانکها، خطوط جدید ریفاینانس ایجاد شود. همچنین يوزانس از دیگر روشها برای تامين مالی کالاهای مصرفی است.

شورای پول و اعتبار در دوران دولت یازدهم و رئیس کلی ولیالله سیف تاکنون ٣بار در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گرفته که هر سهبار پس از توافق بانکها بوده است. نرخ سود سپرده یکساله ٢٢درصد و سود تسهیلات در عقود مبادلهای ٢٢ و مشارکتی ٢١درصد در اواخر خرداد ٩٣ و اوایل تیرماه همان سال، نخستین تصمیمگیری شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم بود. اقدام دوم کاهش نرخ سود سپرده به ٢٠درصد و سود تسهیلات به ٢١ (عقود مبادلهای) و ٢٤ (عقود مشارکتی) درصد بود که در هشتم اردیبهشتماه انجام شد. آخرین تصمیمگیری شورای پول و اعتبار ٢٧ بهمنماه ٩٤ بود که براساس آن نرخ سود سپرده یکساله به ١٨درصد و تسهیلات عقود مبادله ٢٠ و عقود مشارکتی ٢٢درصد شد. با توجه به روند نزولی تورم فاصله نرخ تورم و نرخ سود بیشتر و بیشتر شد، اما شورای پول و اعتبار از آن زمان تاکنون تصمیمی برای کاهش نرخها نگرفته و فعلا قرار است با توافق بانکها از اول تیرماه نرخ سود سپرده یکساله ١٥درصد و سپردههای کمتر از یکسال زیر 15 درصد تعیین شود.

منبع: روزنامه شهروند