دستور صریح حجت الاسلام روحانی به وزرا: «پذیرش تعهدات مالی خارجی» بدون مجوز دولت ممنوع است +سند

به گزارش صبحانه، یکی از طرحها و راهبردهای قابل تقدیر دولت یازدهم، افزایش انضباط مالی و توسعه دولت الکترونیک در زمینه نظارت بر درآمدها و هزینه های دستگاههای اجرایی است که در این بخش تاکنون دهها طرح مهم و تاثیرگذار به مرحله اجرا درآمده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در تاریخ ۴ آبان ماه سال گذشتهدر نامه ای به رهبر معظم انقلاب، برنامه های ملی یازده گانه دولت برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را تشریح کرده بود که در این نامه نیز برنامه های ملی همچون برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ذکر شده بود.

یکی از موارد مهم در این راستا، نحوه ارتباط با دولت ها و اشخاص خارجی است که مدیریت صحیح این ارتباط بخصوص در شرایط پسابرجام می تواند سرعت عمل کشور در رسیدن به نقاط مطلوب را به طور چشمگیری افزایش دهد. بر این اساس، حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان دستورات مهمی را در آبان سال گذشته خطاب به اعضای کابینه صادر کرده بود.

بر اساس این دستور مهم که توسط محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت به همه وزرا و معاونین رییس جمهور ابلاغ شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده بود، تاکید شده بود که حسب دستور رییس جمهور کشورمان "کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در پذیرش تعهدات مالی برای دولت در قبال دولت ها و اشخاص خارجی، صرفا با اجازه کتبی رییس جمهور و یا معاون اول رییس جمهور و هیئت وزیران (با هماهنگی رییس جمهور) اقدام کنند"

اما ظاهرا به دلایلی، این دستور مهم نیازمند تکرار بوده است چراکه بر اساس نامه جدید دبیر هیئت دولت به همه اعضای کابینه، اعلام شده است که حجت الاسلام روحانی، این دستور مهم را در جلسه 12 خرداد سال 1395 هیئت دولت نیز تکرار کرده است.