رمزگشایی دادستان دیوان محاسبات از حقوقهای میلیونی

به گزارش صبحانه، فیاض شجاعی در گفتوگویی که با تسنیم داشته به بررسی ابعاد و دلایل پرداخت حقوقهای بالا پرداخته و گفته هنوز مشخص نیست که این پرداختها غیرقانونی بوده یا نه پرداخت این حقوقها به هردو دولت برمیگردد، نمیتوانیم بگوییم الان مقصر این دولت یا دولت گذشته است. شجاعی در بخش دیگری از این گفتوگو اعلام کرده که این پرداختها اصولا بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و در جایی هم گفته بر اساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دستورالعملی تصویب شده که به حقوق هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها 42 میلیون ریال تا 55 میلیون ریال افزوده میشد اما در اجرا این دستورالعمل اشتباه اجرا و این مبلغ به پایه اضافه شده و نه فوقالعادهها!


گزیدهای از سخنان دادستان دیوان محاسبات در چرایی دریافت حقوق های نجومی

رسیدگی به فیش های حقوقی
یکی از حوزههای فعالیت دیوان محاسبات بررسی پرداختهای پرسنلی است که بررسی میشده این پرداختها مغایر و یا منطبق با قانون بوده یا نه. اگر به این مطلب میرسیدیم که این پرداختها وجاهت قانونی ندارد، قطعاً نسبت به آنها ادعانامه صادرو منجر به محکومیت و استیفای حقوق دولت و مازاد پرداختی میشد.این نیست که دیروز یا پریروز و یا اخیراً به این موضوع پرداخته باشیم. همواره به این مسئله پرداختهایم.

ماموریت دیوان محاسبات در مورد فیش های حقوقی
اخیراً موضوع دریافتی دولتیها مقداری خاص شده و حسب خاص شدن این موضوع و منتشر شدن بعضی از فیشهای حقوقی که معلوم نیست چقدر صحت و مبنای قانونی دارد، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت بررسیهای خود قرار داد.گزارش جامعی از فیش های حقوقی آماده شد که احتمالا این هفته به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که حسب صلاحدید خودشان این گزارش را منتشر میکنند یا نمیکنند و آن یک بحث دیگری است.به یکی از دادیارانمان ماموریت دادیم تا ظرف مدت 10 روز، موضوع فیشهای حقوقی تمام دستگاهها، شرکتها، بیمهها و هر جایی که این شائبه هست را جمعآوری کرده و بررسی شود کدامشان مبنای قانونی دارند و کدامشان ندارند.

برخورد با پرداختهای غیرقانونی
فیشهایی که مبنای قانونی ندارند، قطعاً نسبت به آنها دادخواست صادر میشود و جهت استرداد آنها به خزانه بیتالمال و دولت اقدام میکنیم ولی یک بخش از این پرداختیها، مبنای قانونی دارد اما یک مقدار غیرمتعارف هستند که برای آنها نیز باید به سمت و سویی برویم که این مبانی قانونی اصلاح شود.اگر این پرداختها مبنای قانونی داشته باشد، قطعاً کسی مرتکب تخلف نشده بلکه قانون را اینجا باید یک بازنگری داشته باشیم که این پرداختیها متناسب با عرف جامعه صورت گیرد. البته این هم به این معنی نیست که پرداختها را یکسان کنیم چراکه این امر نشدنی است.

مراجعه به قانون خدمات کشوری
در قانون مدیریت خدمات کشوری یک سری دستگاهها به موجب خود این قانون، مستثنی شدند. ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههایی که مستثنی شدند را دقیقاً بیان کرده است.قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغی که قابل پرداخت است چه به عنوان حقوق ثابت، چه به عنوان مزایای مستمر و چه به عنوان مزایای غیرمستمر در فصل دهم تبیین کرده البته برمبنای حقوق شغلی شاغلین و بر مبنای امتیاز، درصدی از این امتیاز را به عنوان مبانی پرداخت و مجوز پرداخت بیان کرده است.

عمده بحثها از بیمهها و بانکها شروع شد که این دستگاهها جزو دستگاههای مستنثی شده نیستند اما اجرایی شدن هر فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری، نیازمند تصویب دستورالعملی است که باید از طریق دولت تصویب و ابلاغ شود.علیرغم اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87 تصویب و جهت اجرا، ابلاغ شده است، اما دستورالعمل اجرایی راجع به بانکها و بیمهها تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است. شما حساب کنید از آن سال تاکنون این خلأ همچنان بوده و به خاطر همین، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکها و بیمهها با چالش مواجه بوده است و هر سال هم اتفاقاً گزارشی برای ما میآمد، مبنی براینکه این دستگاهها قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نکردند.

کدام دولت مقصر است؟
این قسمت به هردو دولت برمیگردد، نمیتوانیم بگوییم الان مقصر این دولت است یا دولت گذشته است. از زمانی که این قانون وضع شده تاکنون، این دستورالعملها ابلاغ نشده است. همچنین از طرفی چون این دستورالعمل اجرا نشده بود، در سال 90 کارگروهی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی به استناد این بند میتوانند به موجب دستورالعملی، فوقالعاده خاصی برای بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی ایجاد کنند".

تسری حقوق بانک صنعت و معدن به همه
وزیر صنایع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ پرداختها بر آن منوال انجام میشد. در تاریخ 5 اردیبهشت 92 هیئت دولت به جای اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کند دستورالعمل اجرایی بانک صنعت و معدن را به بقیه بانکها تسری داد.در تاریخ 16 مهرماه 92 تسری آن به بیمه ایران را هم تصویب کردند یعنی در وهله اول به بانکها و در وهله بعدی به بیمهها تسری دادند که هر دوی این مصوبات به دلیل ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لغو شد. بنابراین الان مصوبهای نداریم که حقوق و مزایای بانک صنعت و معدن به بقیه بانکها و به تبع آن به بیمهها تسری پیدا کند.

دلیل افزایش حقوق مدیران
در تاریخ اول آبان 92 کارگروه موضوع بند "ح" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دستورالعملی تصویب کرد که به حقوق هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها 42 میلیون ریال الی 55 میلیون ریال افزوده میشد.اما در اجرای مصوبه اتفاق دیگری افتاد. کارگروه گفته حداکثر بین 42 تا 55 میلیون ریال، تحت عنوان فوقالعاده غیرمستمر افزوده شود اما در عمل 42 تا 55 میلیون ریال جزو حقوق پایه تلقی شد و در بقیه فوقالعادهها اثر گذاشت.

صدور دادخواست علیه بیمه مرکزی
بانکها بلافاصله نسبت به اصلاح اقدام کردند که دیگر این را از مصادیق مزایای غیرمستمر تلقی کردند ولی بیمهها به این عمل نکردند و به همین دلیل علیه بیمه مرکزی و بیمه ایران دادخواست صادر شده است.

جبران حقوقهای بالا
بهترین و آسانترین راه جبران این نوع پرداختهای غیرقانونی، جبران پرداختیهای اضافی است. چراکه این مبالغ به پرسنل پرداخت شده و خیلی راحت از حقوق همین پرسنل کم شده و به خزانه مسترد میشود لذا قطعاً قسمتهایی که پرداخت خلاف قانون بوده، هم رأی صادر شده و هم اجرا شده است منتها در لابهلای بقیه بندها و موضوعات دیگر بوده است.