دست‌هاي انگليسي در قراردادهای اصلاح نشده!

وزارت نفت اشكالات را پذيرفت ولي اصلاح نكرد؛ اين سرجمع دو سال كشمكش ميان وزارت نفت و منتقدان قراردادهاي جديد نفتي است كه صداي همه را در آورده است.

به گزارش جوان، وزارت نفت در جلسات رسماً اعلام مي‌كند انتقادات را قبول دارد و آن را اصلاح مي‌كند ولي در عمل آنها را دور مي‌زند. اين همان بحثي است كه كارشناسان از آن گله مي‌كنند و اما وزارت نفت بي‌توجه به آن مشغول كار است.

معاون سابق وزير نفت در مناظره شبكه 2 سيما درباره قراردادهاي جديد نفتي گفت كه وزارت نفت پنج ايراد اساسي را به طور عمد و البته هوشمندانه در قالب قراردادهاي جديد جاي داده است.

سيد اصغر ابراهيمي با اعلام اينكه پس از مطالعه قراردادهاي جديد نفتي اين موارد را پيدا و اعلام كرديم، گفت:اكنون وزارت نفت به يك شركت انگليسي مأموريت داد پيوست قرارداد را تهيه كند. تا اين مرحله اصل قرارداد به زبان انگليسي بود و رونمايي و به طرف‌هاي خارجي ارائه شد.

ابراهيمي اصل افزود:‌سه جلسه شش ساعته و يك جلسه 12 ساعته در دفتر معاون اول رئيس‌جمهور با حضور همه معاونان ذيربط وزارت نفت تشكيل شد كه پس از آن انتقادات و اشكالات در 13 محور جمع‌بندي شد و در جلسه‌اي به استحضار معاون اول رئيس‌جمهوري و وزير نفت رسيد.

پس از آن معاون اول رئيس‌جمهور دستور اصلاح مصوبه هيئت وزيران در اين خصوص را صادر و سپس در جلسه سران سه قوه مطرح كرد و رئيس‌جمهور هم خواستار اصلاح قراردادهاي نفتي شد و قرار شد پس از تصويب هيئت وزيران و تأييد مجلس شوراي اسلامي اجرايي شود.

معاون سابق وزير نفت گفت: قراردادهاي قبل خلاف اصل 144 و 143 و 145 قانون اساسي بود و منافع ملي ما و توليد صيانتي را تأمين نمي‌كرد.

در اين قراردادهاي نفتي انتقال فناوري صورت نمي‌گيرد و اختيارات و اقتدار شركت ملي نفت ايران در اين قراردادها كاهش يافت و تضعيف شد در حالي كه اين شركت سومين شركت بزرگ نفتي جهان است. روح اين قرارداد اين گونه است كه اگر طرف خارجي به تعهداتش عمل نكند جريمه‌اي به آن تعلق نمي‌گيرد.

ابراهيمي با اشاره به اينكه ايران در مجموع نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد، گفت: در قرارداد ‌اي پي سي، هفت سال ميدان در اختيار طرف خارجي قرارداد است و 25 سال بهره‌برداري مي‌كند. با توجه به قوانين و ظرفيت بخش‌هاي خصوصي و دولتي كشور بايد الگويي درست كنيم كه هم جاذب باشد و هم منافع كشور ما را تأمين كند.

ابراهيمي گفت: اكنون وزارت نفت به يكي از شركت‌هاي انگليسي مأموريت داده است تا پيوست‌هاي اين قرارداد را تهيه كند. وي با بيان اينكه شركت انگليسي منافع ملي ما را تأمين نخواهد كرد، افزود: ما بايد قرارداد‌ها و پيوست‌ها را در داخل كشور و توسط متخصصان داخلي تهيه كنيم.

مديريت توسعه را به قراردادهاي جديد اضافه كرديم

در ادامه رضا پديدار، عضو شوراي سياستگذاري قراردادهاي نفتي با بيان اينكه كنفرانس راهكارهاي تحول نظام توسعه و بهره‌‌برداري مبناي كار ما در تدوين قراردادهاي نفتي بود، گفت: بيش از يك‌سال و نيم بهترين كارشناسان و استادان دانشگاه و نخبگان، آن را بررسي كردند.

پديدار با بيان اينكه مديريت توسعه را هم به اين قراردادها اضافه كرديم، افزود: در قراردادهاي گذشته تأمين‌كنندگان مالي داشتيم اما در اين قراردادها سرمايه‌گذار داريم كه مشاركت مي‌كند. اسناد بالادستي و مستندات برنامه ششم توسعه را در اين قراردادها مورد توجه قرار داديم.

خروج از شيفتگي و نفرت

در ادامه اميرمحمد اسلامي، عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با بيان اينكه بايد قرارداد‌هاي جديد را به طور منطقي و به دور از شيفتگي يا نفرت بررسي كنيم، گفت: همه جزئيات قراردادها منتشر نشده و برخي از مفاد آن به طور محدود منتشر شده است.

وي افزود: جلوگيري از سوءاستفاده رقباي منطقه‌اي و بين‌المللي شايد از علل محرمانه نگه داشتن اين قرارداد است.

اسلامي ادامه داد: اما طبق قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد و بر اساس قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 همه قوانين و آئين‌نامه‌هايي كه در حوزه‌هاي اقتصادي است بايد به اطلاع فعالان و ذينفعان و كارشناسان برسد حتي اگر محرمانه باشد و همچنين، قراردادهاي بالادستي بايد در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود.
 
مجلس مي‌تواند

در ادامه علي ادياني‌راد، نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و معاون سابق وزير نفت در دولت يازدهم در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: كميسيون تخصصي انرژي مجلس شوراي اسلامي وظيفه نظارت بر وزارت نفت را دارد. 

وي با بيان اينكه اين كميسيون در نخستين اقدام خود كميته بررسي قراردادهاي جديد نفتي را تشكيل داد افزود: بر اساس قانون نيازي نيست اين قراردادها در صحن علني مجلس تصويب شود اما كميسيون انرژي نظرات خود را اعلام و بر حسن اجراي قرارداد نظارت مي‌كند.

ادياني راد ادامه داد: اما اگر قرارداد مغاير با اسناد بالادستي باشد مجلس ورود مي‌كند و مي‌تواند طرح خاصي را تدوين و تصويب كند و مانع قراردادهاي مغاير با اسناد بالادستي و قوانين موضوع كشور شود.